تمنح شروط الإقامة الذهبية عقار في الإمارات المستثمرين فرصة للاستقرار لفترات طويلة والاستفادة من مجموعة من المزايا المرتبطة بالإقامة داخل الدولة ويعد الاستثمار العقاري أحد المسارات المعتمدة للتقديم عليها وتحدد الجهات الحكومية المختصة مجموعة من الضوابط التي يجب استيفاؤها وعلى رأسها قيمة الاستثمار العقاري ونوع الملكية وطبيعة العقار والمستندات المطلوبة مع اختلاف بعض إجراءات التقديم بحسب الإمارة والجهة المسؤولة عن إصدار الإقامة وتبرز أهمية معرفة شروط الإقامة الذهبية عقار قبل إتمام عملية الشراء خاصة للمستثمر الذي يخطط للاستفادة من العقار كوسيلة للتأهل للإقامة طويلة الأمد وتوضح وزارة الاقتصاد والسياحة أن امتلاك عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم يمكن أن يكون أحد مسارات التأهل، كما تسمح الضوابط بشراء وحدات على الخارطة من شركات محلية معتمدة وفق الشروط المحددة.
ما هي الإقامة الذهبية عبر العقار؟
الإقامة الذهبية عبر العقار هي أحد مسارات الإقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات وتستهدف المستثمرين الذين يستوفون المتطلبات المتعلقة بالاستثمار العقاري ويختلف مسار التقديم والتفاصيل الإجرائية بحسب الإمارة والجهة المختصة لذلك يجب الرجوع إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن إصدار الإقامة في الإمارة التي يوجد بها العقار.
وفي دبي، تتيح دائرة الأراضي والأملاك خدمة مخصصة لطلب الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري وتوضح أن المستثمر الذي يملك عقار تبلغ قيمة شرائه مليوني درهم أو أكثر يمكنه التقدم للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط والإجراءات المعتمدة.
ولا تقتصر دراسة الأهلية على سعر العقار المذكور في الإعلان العقاري، بل ترتبط بالقيمة والمستندات التي تعتمدها الجهات المختصة لذلك ينبغي للمستثمر التأكد من وضع العقار القانوني وقيمة الاستثمار المقبولة قبل الاعتماد عليه في طلب الإقامة.
شروط الإقامة الذهبية عقار في الإمارات
تتمثل أهم شروط الإقامة الذهبية عقار في مجموعة من المتطلبات التي ترتبط بقيمة الاستثمار وملكية العقار والتأمين الصحي، إلى جانب شروط الإقامة الذهبية الإجرائية والمستندات التي تطلبها الجهة المختصة.
امتلاك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن مليوني درهم
تشير وزارة الاقتصاد والسياحة إلى إمكانية التأهل من خلال امتلاك عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن 2 مليون درهم إماراتي، كما توضح أن العقار يجب أن يكون مملوك بالكامل للمستثمر مع السماح بأن يكون التمويل من خلال قرض صادر عن أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة.
وهذا يعني أن المستثمر الذي يمتلك أكثر من عقار يمكن أن يعتمد على القيمة الإجمالية للعقارات متى استوفت الملكية والضوابط المطلوبة، بدل من اشتراط وجود عقار واحد فقط بقيمة مليوني درهم.
وفي دبي، تنص دائرة الأراضي والأملاك على أن قيمة العقار أو العقارات يجب أن تبلغ مليوني درهم وأن تكون الملكية تحت اسم مقدم الطلب.
إمكانية الاستثمار في عقارات متعددة
لا تشترط القواعد المنشورة أن يكون الاستثمار في وحدة عقارية واحدة فقط، إذ يمكن أن يتكون الاستثمار من عقار أو مجموعة عقارات، بحيث تصل القيمة الإجمالية إلى الحد المطلوب.
ويفيد هذا الأمر المستثمر الذي يمتلك عدة وحدات بقيم مختلفة حيث يمكن النظر إلى مجموع القيمة وفق الضوابط التي تعتمدها الجهة المختصة وفي دبي توضح دائرة الأراضي والأملاك صراحة إمكانية احتساب عقار واحد أو أكثر ضمن شرط القيمة الإجمالية.
الاستثمار في العقارات على الخارطة
تشمل متطلبات الإقامة الذهبية عبر العقار إمكانية الاستثمار في وحدات عقارية على الخارطة وفق الضوابط الرسمية وتوضح وزارة الاقتصاد والسياحة أن المستثمر يمكنه شراء وحدة عقارية أو أكثر على الخارطة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، بشرط أن يتم الشراء من شركات محلية معتمدة من الجهة المحلية المختصة.
وهنا يجب التمييز بين شراء عقار على الخارطة من مطور معتمد وبين شراء وحدة لا تستوفي شروط الإقامة الذهبية الجهة التنظيمية لأن اعتماد المشروع والمطور والمستندات المرتبطة بالشراء قد يكون جزء أساسي من إجراءات التأهل.
وجود تأمين صحي
من شروط الإقامة الذهبية التي تذكرها وزارة الاقتصاد والسياحة وجود ضمان صحي شامل للمستثمر وأفراد أسرته طوال مدة سريان الإقامة أو وفق ما تطبقه الجهة المحلية المختصة وبالتالي لا يرتبط التأهل بالقيمة العقارية فقط، بل توجد متطلبات أخرى ينبغي استكمالها عند تقديم الطلب ومن بينها التغطية الصحية وفق القواعد المعمول بها.
متطلبات الإقامة الذهبية عبر العقار في دبي
توجد في دبي خدمة إلكترونية وإجرائية مخصصة للمستثمر العقاري الراغب في التقدم للحصول على الإقامة الذهبية وتتيح هذه الخدمة استكمال الإجراءات من خلال الجهات المختصة بعد التأكد من استيفاء شروط الإقامة الذهبية المتعلقة بقيمة العقار وملكيته وتوضح دائرة الأراضي والأملاك أن الخدمة موجهة إلى المستثمر الذي تبلغ قيمة شراء العقار لديه مليوني درهم أو أكثر مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت ملكية العقار وقيمة الاستثمار واستكمال باقي الإجراءات المطلوبة لإصدار الإقامة.
وتشمل المتطلبات الأساسية المنشورة لخدمة المستثمر العقاري مجموعة من المستندات الرسمية، التي تساعد الجهات المختصة على التحقق من هوية مقدم الطلب وملكيته للعقار ومن أبرزها:
- جواز السفر: يقدم المستثمر نسخة من جواز السفر لإثبات بياناته الشخصية وهويته ضمن ملف طلب الإقامة الذهبية.
- نسخة إلكترونية من شهادة الملكية: تعد شهادة الملكية من أهم المستندات لإثبات امتلاك العقار وتحديد بياناته وقيمته وفق السجلات العقارية المعتمدة.
- صورة شخصية: يحتاج مقدم الطلب إلى صورة شخصية حديثة لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة والهوية الإماراتية وفق المتطلبات المعتمدة.
- الهوية الإماراتية، إن وجدت: إذا كان المستثمر يحمل هوية إماراتية سابقة، فيمكن تقديم نسخة منها ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال بيانات الطلب.
- نسخة من الإقامة الحالية، إن وجدت: بالنسبة للمستثمر المقيم داخل دولة الإمارات، يمكن تقديم نسخة من الإقامة الحالية ضمن ملف التقديم.
ولا تقتصر متطلبات الإقامة الذهبية عبر العقار على تقديم هذه المستندات فقط، إذ يجب أن يكون العقار مستوفي للضوابط المحددة لمسار المستثمر العقاري وعلى رأسها الوصول إلى القيمة العقارية المطلوبة وتسجيل الملكية وفق الإجراءات الرسمية لذلك من المهم التأكد من أن شهادة الملكية والبيانات العقارية المسجلة تتوافق مع متطلبات دائرة الأراضي والأملاك قبل بدء إجراءات طلب الإقامة.
كما توضح دائرة الأراضي والأملاك أن العقار المرهون يمكن أن يكون مقبول وفق ضوابط محددة وهو ما يتيح للمستثمر الذي اشترى العقار عن طريق التمويل المصرفي التقدم للحصول على الإقامة إذا استوفى شروط الإقامة الذهبية المطلوبة وفي هذه الحالة يحتاج المستثمر إلى تقديم خطاب من البنك يوضح عدم الممانعة من إصدار الإقامة، إلى جانب بيان قيمة المبلغ الذي تم دفعه من قيمة العقار والمبلغ المتبقي من التمويل.
ومن المهم التفرقة بين امتلاك عقار بقيمة مرتفعة وبين استيفاء جميع شروط الإقامة الذهبية، إذ لا يعني شراء العقار وحده إصدار الإقامة بصورة تلقائية ويجب على المستثمر استكمال المستندات والإجراءات الحكومية المطلوبة والتأكد من استمرار توافر الشروط الخاصة بالاستثمار العقاري، إلى جانب أي متطلبات أخرى تفرضها الجهة المختصة بحسب حالة مقدم الطلب.
هل يمكن الحصول على الإقامة الذهبية بعقار مرهون؟
تختلف التفاصيل بحسب الجهة المختصة والإجراء المتبع لكن المصادر الرسمية الحالية تتضمن إمكانية التعامل مع العقار المرهون ضمن مسار المستثمر العقاري، فوزارة الاقتصاد والسياحة تذكر إمكانية أن يكون التمويل من خلال قرض صادر عن مصرف محلي تحدده الجهة المحلية المختصة، أما دائرة الأراضي والأملاك في دبي فتوضح أنه في حالة العقار المرهون يجب تقديم خطاب من البنك يفيد بعدم الممانعة مع بيان قيمة المبلغ المدفوع والمتبقي.
كما تذكر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن الاستثمار العقاري يمكن أن يشمل العقارات المرهونة وأن قيمة العقار أو مجموعة العقارات يجب ألا تقل عن مليوني درهم مع اعتماد القيمة وفق المستندات والتقييمات المقبولة لدى الجهات المختصة لذلك لا ينبغي افتراض أن أي عقار ممول أو مرهون يؤهل للإقامة الذهبية؛ إذ يجب التأكد من البنك والجهة العقارية والجهة المسؤولة عن الإقامة من استيفاء الحالة المحددة.
هل يمكن احتساب أكثر من عقار للحصول على الإقامة الذهبية؟
نعم، تتضمن القواعد المنشورة إمكانية امتلاك عقار أو أكثر للوصول إلى قيمة الاستثمار المطلوبة وتذكر وزارة الاقتصاد والسياحة أن المستثمر يمكن أن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، بينما توضح دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن العقار أو العقارات يجب أن تكون تحت اسم مقدم الطلب.
على سبيل المثال، من حيث المبدأ، يمكن أن يتكون الاستثمار من وحدتين عقاريتين تبلغ القيمة الإجمالية لهما مليوني درهم، بشرط استيفاء باقي المتطلبات القانونية والتنظيمية ولا يعني ذلك أن أي تجميع للقيم العقارية يكون مقبول لأن اعتماد القيمة والملكية يخضعان للجهة المختصة.
هل يشترط أن يكون العقار سكني؟
لا يشترط أن يكون العقار سكني فقط للاستفادة من مسار المستثمر العقاري، إذ لا ينبغي الاعتماد على نوع العقار وحده للحكم على الأهلية، فالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي توضح ضمن شروط الاستثمار العقاري أن المسار يشمل امتلاك عقار أو مجموعة عقارات داخل الدولة مع تطبيق المتطلبات الخاصة بإثبات القيمة والملكية واستيفاء الإجراءات المعتمدة.
ويعني ذلك أن المستثمر لا يحتاج بالضرورة إلى شراء شقة أو فيلا بغرض السكن الشخصي حتى يستوفي المتطلبات وإنما يمكن أن يعتمد على أنواع أخرى من العقارات التي تدخل ضمن النطاق العقاري المعتمد وفق طبيعة الملكية والضوابط التي تحددها الجهات المختصة وتظل قيمة الاستثمار المسجلة رسمي ووضع الملكية من العناصر الأساسية التي يتم التحقق منها عند دراسة الطلب.
كما يجب على المستثمر التأكد من أن العقار مسجل بصورة قانونية لدى الجهة العقارية المختصة وأن المستندات الصادرة بشأنه توضح بيانات الملكية والقيمة المطلوبة وفي حالة امتلاك أكثر من عقار، يمكن النظر إلى القيمة الإجمالية للعقارات وفق شروط الإقامة الذهبية المعمول بها مع ضرورة إثبات ملكية المستثمر لهذه العقارات بالمستندات الرسمية.
ومن المهم كذلك عدم الاكتفاء بالمعلومات الواردة في الإعلان العقاري عند اختيار الوحدة خاصة إذا كان الهدف من الشراء هو الحصول على الإقامة الذهبية، فالأهلية النهائية تعتمد على القواعد والإجراءات التي تطبقها الجهة الحكومية المختصة ولذلك يفضل التحقق من إمكانية احتساب العقار ضمن طلب الإقامة قبل إتمام عملية الشراء.
وبالتالي، فإن التركيز عند دراسة شروط الإقامة الذهبية عقار لا يكون على كون الوحدة سكنية فقط وإنما على استيفاء العقار لمتطلبات القيمة والملكية والتسجيل والمستندات، إلى جانب بقية متطلبات الإقامة الذهبية عبر العقار التي تحددها الجهات المختصة في دبي.
الإقامة الذهبية عند امتلاك حصة في عقار مشترك
تتناول الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حالة الملكية المشتركة ضمن شروط المستثمر العقاري حيث تشير إلى ضرورة ألا تقل قيمة حصة مقدم الطلب في العقار المشترك عن مليوني درهم.
وهذا الشرط مهم للمستثمر الذي لا يمتلك العقار بالكامل لأن مجرد امتلاك نسبة من عقار مرتفع القيمة لا يعني بالضرورة استيفاء الحد المطلوب ويجب أن تكون قيمة الحصة نفسها ضمن الحد الذي تقبله الجهة المختصة.
ما مدة الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري؟
في خدمة دائرة الأراضي والأملاك بدبي، يستطيع المستثمر العقاري المستوفي شروط الإقامة الذهبية التقدم للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد وتشير الخدمة إلى إمكانية كفالة الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين وفق الإجراءات والرسوم الخاصة بكل فئة.
كما توضح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن الاحتفاظ بالإقامة الذهبية يرتبط باستمرار استيفاء شروط الإقامة الذهبية وتذكر أن التصرف بالعقار خلال فترة الإقامة الذهبية يخضع للضوابط المتعلقة باستمرارية التملك.
لذلك لا ينبغي النظر إلى شراء العقار باعتباره خطوة منفصلة عن استمرار استيفاء شروط الإقامة الذهبية إذ قد تكون هناك متطلبات يجب الحفاظ عليها طوال مدة التصريح.
هل يستطيع صاحب العقار كفالة أسرته؟
تسمح خدمة الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري في دبي بكفالة أفراد الأسرة ضمن الإجراءات المعتمدة وتشير دائرة الأراضي والأملاك إلى إمكانية كفالة الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين مع وجود متطلبات ومستندات ورسوم منفصلة للإقامات العائلية.
وتشمل بعض المستندات التي تذكرها الخدمة للعائلة عقود الزواج المصدقة وشهادات الميلاد المصدقة للأبناء، إلى جانب التأمين الصحي وبعض المستندات الخاصة بالكفيل حسب الحالة.
ومن المهم تجهيز المستندات العائلية خاصة عندما تكون الوثائق صادرة خارج الإمارات وتحتاج إلى تصديق أو إجراءات إضافية قبل استخدامها في ملف الإقامة.
المستندات المطلوبة للإقامة الذهبية عبر العقار
تتطلب إجراءات الإقامة الذهبية عبر العقار تجهيز مجموعة من المستندات التي تثبت هوية المستثمر وملكيته للعقار مع اختلاف المتطلبات النهائية بحسب الإمارة وحالة العقار، إليك المستندات:
- جواز السفر: تقديم جواز سفر ساري وواضح البيانات لاستخدامه في التحقق من هوية مقدم الطلب واستكمال إجراءات الإقامة.
- شهادة ملكية العقار: تقديم نسخة إلكترونية من شهادة الملكية لإثبات امتلاك العقار وقيمته وفق المتطلبات المحددة لخدمة المستثمر العقاري.
- الصورة الشخصية: إرفاق صورة شخصية حديثة بالمواصفات المعتمدة لاستخدامها ضمن إجراءات إصدار الإقامة والهوية الإماراتية.
- الهوية الإماراتية والإقامة الحالية: بالنسبة للمستثمر المقيم داخل الإمارات، قد يتطلب الطلب تقديم نسخة من الهوية الإماراتية والإقامة الحالية ضمن المستندات.
- المستندات البنكية للعقار المرهون: في حالة العقار المرهون، قد يلزم تقديم خطاب من البنك يوضح المبلغ المدفوع والمتبقي، إضافة إلى عدم الممانعة وفق الإجراءات المعتمدة.
- مستندات إضافية حسب الحالة: قد تطلب الجهة المختصة وثائق أخرى تتعلق بالعقار أو المستثمر لذلك يفضل مراجعة المتطلبات المحدثة قبل تقديم الطلب.
خطوات التقديم على الإقامة الذهبية عبر العقار
تتضمن خطوات التقديم على الإقامة الذهبية عبر العقار عدة مراحل تبدأ بتجهيز المستندات والتحقق من أهلية العقار، ثم تقديم الطلب واستكمال المتطلبات حتى إصدار الإقامة والهوية الإماراتية.
- التأكد من أهلية العقار: التحقق من قيمة العقار وملكيته وتوافر المستندات الرسمية المطلوبة للتقديم.
- تجهيز المستندات المطلوبة: إعداد جواز السفر، سند الملكية الإلكتروني، الصورة الشخصية والوثائق الإضافية حسب حالة المتقدم والعقار.
- تقديم طلب الإقامة: تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة في الإمارة مع إرفاق المستندات وسداد الرسوم المقررة للخدمة.
- استكمال الفحص الطبي: إجراء الفحص الطبي المطلوب لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة وفق القواعد المعمول بها.
- استكمال الموافقات والإجراءات: مراجعة الطلب والوثائق من الجهات المختصة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل اعتماد الإقامة.
- إصدار الإقامة والهوية الإماراتية: بعد الموافقة النهائية، يتم إصدار الإقامة الذهبية والهوية الإماراتية وفق المدة المقررة للمستثمر العقاري.
- مدة إنجاز الطلب في دبي: تشير بيانات خدمة المستثمر العقاري المنشورة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن المدة المتوقعة لإنجاز الخدمة تتراوح بين 7 و10 أيام عمل.
رسوم الإقامة الذهبية عبر العقار
لا تقتصر تكلفة الحصول على الإقامة الذهبية على قيمة العقار، إذ توجد رسوم مرتبطة بإجراءات الإقامة والفحص الطبي والهوية والخدمات الحكومية.
وتوضح دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضمن صفحة خدمة المستثمر العقاري، رسوم منشورة للإقامة لمدة 10 سنوات تشمل الفحص الطبي والهوية الإماراتية وتثبيت الإقامة ورسوم دائرة الأراضي والأملاك والرسوم الإدارية، بإجمالي منشور قدره 9,884.75 درهم لمقدم الطلب وفق البيانات الحالية للصفحة، كما توجد رسوم منفصلة لإقامات أفراد الأسرة والوالدين.
وفي المقابل، تعرض الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رسوم مرتبطة بإصدار تصريح الإقامة مع رسوم إضافية بحسب الحالة والقنوات المستخدمة.
وبسبب اختلاف الرسوم حسب الإمارة ونوع الخدمة وحالة المتقدم، ينبغي التأكد من المبلغ النهائي عند تقديم الطلب بدل الاعتماد على رقم ثابت لجميع الحالات.
هل يمكن التقديم من خارج الإمارات؟
يمكن التقديم على الإقامة الذهبية عبر العقار من خارج الإمارات، بشرط استيفاء جميع شروط الإقامة الذهبية عقار وتقديم المستندات المطلوبة للجهة المختصة ولا يشترط أن يكون المستثمر مقيم داخل الدولة حتى يبدأ إجراءات الطلب خاصة عند امتلاك عقار مؤهل واستيفاء الحد المالي المحدد للمستثمر العقاري وتشمل الإجراءات إثبات ملكية العقار وقيمته وتقديم جواز السفر والصورة الشخصية وغيرها من المستندات التي تحددها الجهة المعنية وقد تختلف خطوات التقديم بحسب الإمارة وحالة العقار وطريقة تملكه أو تمويله لذلك ينصح بالتحقق من متطلبات الإقامة الذهبية عبر العقار قبل تقديم الطلب والتأكد من صلاحية المستندات واستيفاء جميع الشروط والإجراءات المطلوبة.
هل شراء عقار بقيمة مليوني درهم يضمن الحصول على الإقامة الذهبية؟
شراء عقار بقيمة مليوني درهم أو أكثر لا يعني الحصول على الإقامة الذهبية، بل يمثل أحد الشروط الأساسية لمسار المستثمر العقاري مع ضرورة استيفاء باقي المتطلبات والإجراءات المعتمدة وتشمل شروط الإقامة الذهبية عقار التأكد من تسجيل الملكية وإثبات قيمة العقار بالمستندات الرسمية، إلى جانب استكمال المستندات المطلوبة وتلبية أي شروط مرتبطة بالتمويل أو الرهن العقاري.
كما تختلف التفاصيل بحسب حالة العقار سواء كان جاهز أو على الخارطة أو ممول من خلال جهة مصرفية لذلك قبل إتمام الشراء بهدف الحصول على الإقامة، يجب التحقق من أهلية العقار والصفقة وفق القواعد المعمول بها وقت تقديم الطلب لأن قيمة العقار وحدها لا تشكل ضمان نهائي للموافقة.
شروط الإقامة الذهبية للعقار على الخارطة
يمثل العقار على الخارطة أحد المسارات التي تسمح بها القواعد المنظمة للإقامة الذهبية للمستثمر العقاري حيث تشير وزارة الاقتصاد والسياحة إلى إمكانية شراء وحدة أو أكثر على الخارطة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، بشرط أن يتم الشراء من الشركات المحلية المعتمدة من الجهة المحلية المختصة ويتيح هذا المسار للمستثمر الاستفادة من العقار قيد الإنشاء ضمن استثماره العقاري، بشرط استيفاء المتطلبات الرسمية المتعلقة بالمشروع والمطور وقيمة الاستثمار.
ويجب على المستثمر قبل إتمام عملية الشراء التأكد من أن المشروع مسجل لدى الجهات العقارية المختصة وأن المطور العقاري والجهة المسؤولة عن المشروع يستوفيان المتطلبات التنظيمية المعتمدة، كما ينبغي مراجعة عقد البيع والمستندات الخاصة بالوحدة للتأكد من إمكانية استخدامها ضمن ملف طلب الإقامة الذهبية خاصة أن شراء أي وحدة على الخارطة لا يعني استحقاق الإقامة ويحتاج المستثمر هنا إلى التأكد من:
- اعتماد المطور والجهة المسؤولة عن المشروع: التحقق من أن المطور والمشروع معتمدان لدى الجهة العقارية المختصة وأن عملية البيع تتم من خلال القنوات الرسمية.
- تسجيل عملية البيع بالطريقة النظامية: يجب توثيق عملية شراء الوحدة وتسجيلها وفق الإجراءات العقارية المعتمدة مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الصفقة.
- وصول قيمة الاستثمار إلى الحد المطلوب: يجب أن تبلغ القيمة الإجمالية للوحدة أو الوحدات العقارية الحد المالي المحدد للاستفادة من مسار المستثمر العقاري.
- توفر المستندات التي تثبت الشراء: ينبغي الاحتفاظ بعقد البيع والمستندات العقارية وإيصالات السداد وأي وثائق أخرى تطلبها الجهة المختصة لإثبات الاستثمار.
- توافق المشروع والوحدة مع ضوابط الجهة المحلية المختصة: يجب التأكد من أن الوحدة ومشروعها يستوفيان شروط الإقامة الذهبية التنظيمية التي تسمح باحتساب الاستثمار ضمن طلب الإقامة الذهبية.
ما الفرق بين الإقامة العقارية والإقامة الذهبية؟
من النقاط المهمة قبل التقديم التمييز بين الإقامة المرتبطة بامتلاك عقار وبين الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري لأن كل مسار له شروط وإجراءات مختلفة، فامتلاك عقار في دبي لا يعني أن مالكه أصبح مؤهل للإقامة الذهبية، إذ توجد إقامات عقارية لها متطلبات وقيم استثمارية مختلفة عن المسار الخاص بالإقامة الذهبية.
وتوضح دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجود خدمات مرتبطة بالإقامة العقارية، إلى جانب خدمة مستقلة للمستثمر العقاري الراغب في الحصول على الإقامة الذهبية ويمكن توضيح أبرز الفروقات كما يلي:
| وجه المقارنة | الإقامة العقارية | الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري |
| طبيعة الإقامة | إقامة مرتبطة بامتلاك عقار واستيفاء الشروط الخاصة بهذا النوع من الإقامات. | إقامة طويلة الأمد مخصصة للمستثمرين الذين يستوفون شروط الاستثمار العقاري المحددة. |
| قيمة العقار | تختلف القيمة المطلوبة بحسب نوع الإقامة العقارية والمسار الذي يتقدم من خلاله المستثمر. | يشترط لمسار المستثمر العقاري في دبي أن تبلغ قيمة شراء العقار أو العقارات مليوني درهم أو أكثر وفق الشروط المعتمدة. |
| عدد العقارات | يعتمد احتساب العقارات على شروط المسار العقاري المحدد ونوع الخدمة المطلوبة. | يمكن احتساب عقار واحد أو أكثر للوصول إلى القيمة المطلوبة مع استيفاء شروط الملكية والمستندات. |
| مدة الإقامة | تختلف مدة الإقامة بحسب نوع الإقامة العقارية الممنوحة وشروطها. | تصل مدة الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري في دبي إلى 10 سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط المعتمدة. |
| الهدف الأساسي | تمكين مالك العقار من الحصول على إقامة مرتبطة باستثماره العقاري وفق الضوابط المحددة. | منح المستثمر المؤهل إقامة طويلة الأمد باعتباره مستثمر عقاري مستوفي للمتطلبات. |
| الجهة المختصة | تخضع للإجراءات والجهة الحكومية المختصة بنوع الإقامة ومكان العقار. | توجد في دبي خدمة مخصصة للمستثمر العقاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالإقامة والعقار. |
| إثبات الملكية | يحتاج المتقدم إلى مستندات تثبت امتلاك العقار وفق متطلبات الخدمة. | تعد شهادة الملكية وإثبات قيمة الاستثمار من المستندات المهمة لإثبات استيفاء شروط المستثمر العقاري. |
| العقار المرهون | يخضع لقبول الجهة المختصة وشروط المسار المستخدم. | يمكن التعامل مع العقار المرهون وفق ضوابط محددة مع تقديم المستندات البنكية المطلوبة ومنها خطاب عدم الممانعة. |
| العقار على الخارطة | يخضع قبوله لطبيعة الإقامة والضوابط المطبقة على الاستثمار العقاري. | يمكن أن يدخل العقار على الخارطة ضمن المسار وفق الشروط المحددة ومنها الشراء من الشركات المحلية المعتمدة واستيفاء قيمة الاستثمار المطلوبة. |
| كفالة الأسرة | تختلف إمكانية وشروط كفالة أفراد الأسرة بحسب نوع الإقامة. | تتيح الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري كفالة أفراد الأسرة وفق الشروط والإجراءات والرسوم المعتمدة. |
| السفر خارج الإمارات | تخضع صلاحية الإقامة للقواعد الخاصة بنوع الإقامة الممنوحة. | يتمتع حامل الإقامة الذهبية بضوابط خاصة بشأن البقاء خارج الدولة وفق الأنظمة المعمول بها. |
| استمرار الأهلية | يرتبط استمرار الإقامة باستمرار استيفاء الشروط الخاصة بها. | يجب استمرار استيفاء شروط الاستثمار والملكية وفق الضوابط المنظمة للإقامة الذهبية. |
الإقامة العقارية
الإقامة العقارية هي مسار يرتبط بامتلاك العقار داخل دبي واستيفاء المتطلبات المحددة لنوع الإقامة التي يتقدم إليها المستثمر ولا توجد قيمة واحدة تنطبق على جميع أنواع الإقامات العقارية لذلك يجب تحديد نوع الإقامة ثم مراجعة الحد المالي والشروط المطلوبة لها.
ويختلف هذا المسار عن الإقامة الذهبية من حيث المدة والمتطلبات والمزايا والإجراءات ولذلك لا ينبغي اعتبار شراء العقار وحده دليل على التأهل للإقامة الذهبية.
الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري
أما الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري فهي مسار مستقل مخصص لمن يستوفي متطلبات الاستثمار العقاري المحددة وفي دبي، توضح دائرة الأراضي والأملاك أن المستثمر الذي تبلغ قيمة شراء عقاره مليوني درهم أو أكثر يمكنه التقدم للحصول على الإقامة الذهبية لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد وفق شروط الإقامة الذهبية والإجراءات المعتمدة.
وتتطلب العملية تقديم المستندات التي تثبت ملكية العقار وقيمته، إلى جانب استكمال الإجراءات الحكومية المطلوبة وفي حال كان العقار مرهون، توجد مستندات إضافية مرتبطة بالبنك والتمويل.
أيهما يرتبط بقيمة مليوني درهم؟
قيمة مليوني درهم ترتبط بمسار الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري في دبي وفق الخدمة المنشورة من دائرة الأراضي والأملاك، أما الإقامة العقارية، فلا ينبغي تطبيق هذا الرقم عليها بصورة عامة لأن قيمة العقار المطلوبة تختلف بحسب نوع الإقامة والخدمة المستخدمة.
ولهذا، يجب على المستثمر تحديد المسار الذي يرغب في الحصول عليه قبل شراء العقار، ثم التأكد من القيمة المطلوبة والمستندات والإجراءات الخاصة به.
لماذا يجب تحديد نوع الإقامة قبل شراء العقار؟
تحديد نوع الإقامة يساعد المستثمر على اختيار العقار الذي يتوافق مع الهدف من الاستثمار، فقد يكون العقار مستوفي لشروط أحد مسارات الإقامة العقارية لكنه يحتاج إلى متطلبات إضافية حتى يدخل ضمن مسار الإقامة الذهبية.
كما أن بعض التفاصيل، مثل العقار المرهون أو العقار على الخارطة أو الملكية المشتركة، تحتاج إلى مراجعة شروط الإقامة الذهبية الخاصة قبل الاعتماد عليها في طلب الإقامة لذلك من الأفضل التأكد من أهلية العقار لدى الجهة المختصة قبل إتمام عملية الشراء.
وبالتالي، عند البحث عن شروط الإقامة الذهبية عقار، يجب عدم الخلط بين الإقامة العقارية والإقامة الذهبية، فلكل مسار متطلبات وقواعد مستقلة ويحتاج المستثمر الذي يستهدف الإقامة الذهبية تحديد إلى التقدم ضمن مسار المستثمر العقاري للإقامة الذهبية واستيفاء متطلباته وليس الاكتفاء بامتلاك عقار داخل دبي.
شروط الاحتفاظ بالإقامة الذهبية عبر العقار
لا تنتهي مسؤولية المستثمر بمجرد الحصول على الإقامة الذهبية عبر العقار، إذ يجب استمرار استيفاء المتطلبات التي صدر على أساسها تصريح الإقامة طوال فترة سريانه ويأتي الحفاظ على ملكية العقار واستمرار توافق الاستثمار مع شروط الإقامة الذهبية المعتمدة ضمن أهم الأمور التي ينبغي الانتباه إليها خاصة إذا كان العقار هو الأساس الذي تم الاعتماد عليه للحصول على الإقامة الذهبية ومن أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها:
- استمرار ملكية العقار: يجب الحفاظ على وضع الملكية الذي استند إليه طلب الإقامة وفق الضوابط المعتمدة.
- الالتزام بقيمة الاستثمار: ينبغي ألا تؤثر أي تغييرات في الملكية أو حصة المستثمر على استيفاء الحد المطلوب للإقامة.
- تحديث المستندات عند الحاجة: يجب تقديم المستندات المطلوبة للجهات المختصة عند طلبها والتأكد من صحة بيانات العقار.
- مراعاة شروط العقار المرهون: في حالة التمويل العقاري، يجب الالتزام بالضوابط الخاصة بالعقار المرهون وأي متطلبات مصرفية مرتبطة به.
- الالتزام بمدة الإقامة: يجب متابعة تاريخ انتهاء الإقامة واتخاذ إجراءات التجديد في الوقت المحدد.
- متابعة التغييرات على العقار: قبل بيع العقار أو نقل ملكيته أو تغيير حصته، ينبغي التأكد من أثر الإجراء على استمرار أهلية الإقامة الذهبية.
هل يستطيع حامل الإقامة الذهبية البقاء خارج الإمارات أكثر من 180 يوم؟
نعم، يتمتع حامل الإقامة الذهبية في الإمارات باستثناء من القاعدة العامة التي قد تؤثر على صلاحية بعض أنواع الإقامات عند البقاء خارج الدولة لمدة تتجاوز 180 يوم متواصل وتوضح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن حامل الإقامة الذهبية يمكنه البقاء خارج دولة الإمارات لمدة تتجاوز 180 يوم ما دامت الإقامة الذهبية نفسها سارية ولم تنته مدتها.
ويعد هذا الاستثناء من النقاط المهمة للمستثمر العقاري الذي لا يقيم في الإمارات بصورة مستمرة حيث يمكنه السفر لفترات طويلة دون أن يؤدي تجاوز مدة 180 يوم بحد ذاته إلى إلغاء الإقامة الذهبية وفق القاعدة الخاصة بالحاصلين عليها.
نصائح قبل شراء عقار بهدف الحصول على الإقامة الذهبية
قبل شراء العقار بهدف الحصول على الإقامة الذهبية، من المهم التأكد من توافق العقار مع المتطلبات الرسمية، حتى لا يعتمد المستثمر على السعر المعلن فقط دون التحقق من إمكانية احتساب الوحدة ضمن طلب الإقامة ويساعد التخطيط المسبق على تجنب المشكلات المرتبطة بالملكية أو التمويل أو المستندات خاصة عند شراء العقار على الخارطة أو الاعتماد على تمويل مصرفي ومن أهم النصائح التي ينبغي مراعاتها:
- التحقق من قيمة العقار: تأكد من أن القيمة المعتمدة للعقار أو العقارات تستوفي الحد المطلوب لمسار المستثمر العقاري.
- مراجعة سند الملكية: افحص بيانات الملكية وتأكد من تسجيل العقار بصورة رسمية لدى الجهة العقارية المختصة.
- التأكد من أهلية المشروع: عند شراء عقار على الخارطة، تحقق من اعتماد المطور والمشروع والجهة المسؤولة عنه.
- فحص حالة العقار القانونية: تأكد من عدم وجود قيود أو نزاعات أو مشكلات قانونية قد تؤثر في تسجيل الملكية أو طلب الإقامة.
- مراجعة شروط التمويل: إذا كان العقار مرهون أو ممول من بنك، تحقق من المستندات المطلوبة وإمكانية استخدام العقار ضمن طلب الإقامة.
- حساب جميع التكاليف: لا تقتصر الميزانية على سعر العقار، بل تشمل رسوم التسجيل والخدمات الحكومية والإقامة والفحص الطبي والتأمين وغيرها من المصروفات.
- التأكد من المستندات المطلوبة: جهز جواز السفر وشهادة الملكية والصورة الشخصية وباقي الوثائق المطلوبة قبل بدء إجراءات التقديم.
- عدم الاعتماد على وعود البائع: يجب الحصول على المعلومات المتعلقة بالأهلية من الجهات الحكومية المختصة وليس الاعتماد فقط على تصريحات المطور أو الوسيط العقاري.
- مراجعة شروط الإقامة الحالية: قد تتغير الإجراءات والمتطلبات لذلك يجب التأكد من أحدث القواعد قبل توقيع عقد الشراء.
- التأكد قبل إتمام الصفقة: إذا كان الهدف الأساسي من الاستثمار هو الحصول على الإقامة الذهبية، فمن الأفضل التحقق من أهلية العقار لهذا المسار قبل دفع قيمة الشراء.
في النهاية، توضح شروط الإقامة الذهبية عقار أن الاستثمار العقاري بقيمة لا تقل عن مليوني درهم يمثل الأساس المالي لمسار المستثمر العقاري مع وجود متطلبات أخرى تتعلق بالملكية والتأمين الصحي والمستندات ونوع الاستثمار خاصة عند شراء العقار على الخارطة أو تمويله عن طريق بنك وتختلف بعض الإجراءات والرسوم بحسب الإمارة وحالة المستثمر لذلك يجب مراجعة الجهة الحكومية المختصة قبل شراء العقار أو تقديم الطلب للتأكد من استيفاء متطلبات الإقامة الذهبية عبر العقار وفق أحدث اللوائح والإجراءات المعمول بها.
أسئلة شائعة عن شروط الإقامة الذهبية عقار
كم يجب أن يكون سعر العقار للحصول على الإقامة الذهبية؟
الحد المالي المنشور لمسار المستثمر العقاري هو مليونا درهم إماراتي سواء من خلال عقار أو أكثر وفق شروط الإقامة الذهبية المعتمدة، كما تشمل القواعد إمكانية الاستثمار في عقار على الخارطة وفق متطلبات محددة.
هل يمكن شراء أكثر من عقار للحصول على الإقامة الذهبية؟
نعم، تسمح القواعد باحتساب عقار أو أكثر للوصول إلى القيمة الإجمالية المطلوبة مع ضرورة استيفاء شروط الإقامة الذهبية الملكية والاعتماد.
هل العقار على الخارطة يؤهل للإقامة الذهبية؟
يمكن أن يكون العقار على الخارطة مؤهل وفق الضوابط المنشورة، بشرط أن تبلغ قيمة الوحدة أو الوحدات مليوني درهم على الأقل وأن يتم الشراء من شركات محلية معتمدة من الجهة المختصة.
هل يمكن الحصول على الإقامة الذهبية بعقار مرهون؟
يمكن قبول العقار المرهون وفق شروط الإقامة الذهبية وتطلب دبي في هذه الحالة مستندات بنكية تتعلق بالمبلغ المدفوع والمتبقي وعدم الممانعة وفق الحالة.
هل يمكن احتساب حصة في عقار مشترك؟
توضح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن حصة المستثمر في العقار المشترك يجب ألا تقل قيمتها عن مليوني درهم ضمن الضوابط المنشورة للمستثمر العقاري.
