الضرائب العقارية في الإمارات

الضرائب العقارية في الإمارات من الموضوعات المهمة لكل مستثمر أو شخص يرغب في شراء أو بيع أو تأجير عقار داخل الدولة خاصة مع تعدد الرسوم والالتزامات المالية المرتبطة بالمعاملات العقارية وتختلف هذه التكاليف بحسب نوع العقار وطبيعة المعاملة والإمارة التي يقع فيها، كما تختلف المعاملة الضريبية للعقارات السكنية عن التجارية لذلك يساعد التعرف على ضريبة العقار في الإمارات وضريبة القيمة المضافة العقار والرسوم الحكومية المرتبطة بالتسجيل ونقل الملكية في تكوين صورة واضحة عن التكلفة الإجمالية وفي هذا المقال نستعرض أهم الضرائب والرسوم العقارية في الإمارات ومتى تطبق وكيف تختلف حسب النوع العقار والمعاملة العقارية.

الضرائب العقارية في الإمارات: هل توجد ضريبة سنوية على العقارات؟

لا تفرض الإمارات ضريبة عقار الإمارات سنوية تقليدية على مجرد امتلاك العقار لذلك لا يدفع مالك العقار ضريبة سنوية محسوبة على قيمة العقار لمجرد الملكية لكن امتلاك العقار قد يرتبط بتكاليف أخرى مثل رسوم الخدمات والصيانة والرسوم البلدية وهي تختلف عن الضريبة العقارية من حيث طبيعتها والجهة التي تحصلها، كما يجب التمييز بين الملكية الشخصية للعقار وبين ممارسة نشاط عقاري من خلال شركة لأن المعاملة الضريبية قد تختلف في الأنشطة التجارية.

هل تفرض الإمارات ضريبة عقارية سنوية على ملكية العقار؟

لا توجد في الإمارات ضريبة عقار الإمارات سنوية عامة تفرض على مالك العقار لمجرد امتلاكه ويعني ذلك أن شراء شقة أو فيلا للاستخدام الشخصي لا يؤدي بحد ذاته إلى فرض ضريبة سنوية على قيمة العقار ومع ذلك قد يتحمل المالك تكاليف دورية أخرى مثل رسوم الخدمات والصيانة في المشروعات والمباني، إضافة إلى بعض الرسوم البلدية وفق الإمارة ونوع العقار وطبيعة استخدامه لذلك عند حساب تكلفة امتلاك العقار، من المهم عدم اعتبار هذه الرسوم ضريبة عقارية سنوية، بل فصلها عن الالتزامات الضريبية الفعلية.

هل توجد ضريبة على الدخل العقاري في الإمارات؟

لا توجد ضريبة دخل شخصية عامة تفرض على الفرد لمجرد حصوله على دخل من تأجير عقار مملوك له لكن المعاملة قد تختلف عندما يكون النشاط العقاري جزء من نشاط تجاري يخضع لضريبة الشركات وتطبق ضريبة الشركات في الإمارات على الأرباح الخاضعة للضريبة للأعمال التي تدخل ضمن نطاق القانون لذلك لا يمكن تعميم معاملة الدخل العقاري على جميع الحالات دون النظر إلى صفة المالك وطبيعة النشاط.

وبالتالي، فإن ضريبة عقار الإمارات لا تعني وجود ضريبة على كل إيرادات الإيجار، إذ يجب التمييز بين التأجير الشخصي وبين النشاط العقاري الذي يمارس كعمل تجاري وتوضح المصادر المتخصصة أن التأجير قصير الأجل من خلال نشاط مرخص قد يخضع لقواعد مختلفة خاصة عند تحقق شروط الخضوع لضريبة الشركات.

هل توجد ضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع العقار؟

لا يخضع الفرد لـ ضريبة عقار الإمارات على الأرباح الناتجة عن بيع عقار مملوك له لمجرد تحقيق ربح من عملية البيع لكن إذا كان العقار مملوك لشركة أو كان البيع جزء من نشاط تجاري يمارسه الشخص أو الكيان، فقد تدخل الأرباح الناتجة عن المعاملة ضمن نطاق ضريبة الشركات حسب الظروف والقواعد المطبقة لذلك يجب تحديد طبيعة المالك والغرض من النشاط قبل تحديد الالتزام الضريبي.

الفرق بين ضريبة عقار الإمارات والرسوم العقارية في الإمارات

الضريبة هي مبلغ تفرضه الدولة وفق تشريع ضريبي محدد، بينما تمثل الرسوم العقارية مبالغ تدفع مقابل خدمات أو إجراءات حكومية أو عقارية معينة، فعلى سبيل المثال قد ترتبط عملية شراء العقار برسوم تسجيل ونقل ملكية، كما قد يتحمل المالك رسوم خدمات وصيانة دورية، دون أن يعني ذلك وجود ضريبة سنوية على ملكية العقار.

لذلك عند دراسة الضرائب العقارية الإمارات، ينبغي النظر إلى كل تكلفة بصورة منفصلة ومنها ضريبة القيمة المضافة على بعض المعاملات العقارية ورسوم التسجيل ونقل الملكية وعمولات الوساطة ورسوم الخدمات والصيانة وتوضح الهيئة الاتحادية للضرائب أن المعاملة الضريبية للعقارات تخضع لقواعد ضريبة القيمة المضافة بحسب نوع العقار وطبيعة المعاملة، ما يجعل تحديد نوع العقار والغرض من استخدامه خطوة أساسية قبل حساب التكلفة النهائية.

ضريبة العقار في الإمارات عند شراء عقار

عند شراء عقار في الإمارات لا تقتصر التكلفة على سعر الوحدة المتفق عليه بين البائع والمشتري، إذ توجد رسوم مرتبطة بتسجيل البيع ونقل الملكية وإصدار مستندات الملكية وقد تضاف إليها تكاليف أخرى بحسب الإمارة ونوع العقار وطريقة التمويل لذلك من المهم التفرقة بين ضريبة العقار في الإمارات وبين رسوم التسجيل ونقل الملكية لأن الأخيرة تدفع مقابل إتمام الإجراءات العقارية ولا تعد ضريبة سنوية على امتلاك العقار.

رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار

تفرض رسوم لتسجيل معاملة بيع العقار ونقل الملكية من البائع إلى المشتري وتختلف قيمتها وآلية توزيعها من إمارة إلى أخرى، ففي دبي، تبلغ رسوم تسجيل عقد البيع 4% من قيمة عقد البيع وتوضح دائرة الأراضي والأملاك أن الرسوم يمكن توزيعها بواقع 2% على البائع و2% على المشتري وفق آلية التسجيل المعتمدة مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على تحمل الرسوم بطريقة مختلفة.

وقد تضاف إلى رسوم التسجيل تكاليف إصدار سند الملكية والخرائط ورسوم مراكز أمناء التسجيل العقاري، بينما تختلف هذه البنود وقيمتها وفق المعاملة وموقع العقار ونوعه لذلك ينبغي حساب إجمالي تكاليف الشراء قبل إتمام الصفقة بدل الاعتماد على سعر العقار وحده.

رسوم التسجيل العقاري في دبي

تبلغ رسوم تسجيل عقد بيع العقار في دبي 4% من قيمة المبايعة وتوضح دائرة الأراضي والأملاك في تفاصيل خدمة تسجيل البيع أن البائع يدفع 2% والمشتري 2% من قيمة المبايعة، كما توجد رسوم إضافية، منها 250 درهم لإصدار شهادة الملكية ورسوم الخرائط ورسوم المعرفة والابتكار، إلى جانب رسوم شركاء الخدمة في بعض المعاملات.

ومن المهم ملاحظة أن رسوم التسجيل العقاري ليست ضريبة عقار الإمارات بالمعنى الضريبي وإنما رسوم حكومية مرتبطة بتسجيل التصرف العقاري وإثبات نقل الملكية.

رسوم تسجيل العقارات في أبوظبي

تختلف رسوم تسجيل معاملات البيع في أبوظبي عن دبي، إذ تنص القواعد المنشورة من مركز أبوظبي العقاري على أن رسم تسجيل البيع تحدده الجهة المختصة بنسبة تتراوح بين 1% و4% لكل معاملة ويقسم بالتساوي بين البائع والمشتري ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وبالتالي لا ينبغي استخدام نسبة واحدة لجميع معاملات شراء العقارات في الإمارات لأن الرسوم تعتمد على الإمارة والتشريعات المحلية ونوع التصرف العقاري، كما يجب التحقق من الرسوم المطبقة وقت تنفيذ المعاملة خاصة عند شراء عقار من خلال شركة أو باستخدام تمويل عقاري.

رسوم تسجيل العقارات في الشارقة

في الشارقة، توضح بيانات الخدمة الحكومية الخاصة ببيع العقار أن رسوم تسجيل البيع تشمل 2% على المشتري من قيمة العقد و1% على البائع، إضافة إلى 500 درهم رسوم إصدار سند الملكية وفق البيانات المنشورة للخدمة.

من يتحمل رسوم نقل ملكية العقار في الإمارات؟

لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع إمارات الدولة تحدد طرف واحد يتحمل جميع رسوم نقل الملكية، إذ تختلف آلية توزيع الرسوم بحسب الإمارة ونوع المعاملة والاتفاق المبرم بين أطراف البيع.

في دبي، تبلغ رسوم تسجيل البيع الإجمالية 4% من قيمة المبايعة وتوضح دائرة الأراضي والأملاك آلية الخدمة الحالية بتوزيعها 2% على البائع و2% على المشتري، كما تشير الدائرة إلى أن بعض رسوم التسجيل يمكن أن تستند إلى الاتفاق بين البائع والمشتري.

أما في أبوظبي، فتحدد القواعد المنشورة رسم البيع ضمن نطاق 1% إلى 4% مع تقسيمه بالتساوي بين الطرفين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

هل يمكن تقسيم رسوم نقل الملكية بين البائع والمشتري؟

نعم، يمكن أن يتم توزيع بعض رسوم نقل الملكية بين البائع والمشتري وفق القواعد المعمول بها والاتفاق المبرم بين الطرفين ويظهر ذلك بوضوح في دبي، حيث تبلغ رسوم تسجيل البيع 4% وتعرض دائرة الأراضي والأملاك توزيعها بواقع 2% لكل طرف في خدمة تسجيل البيع.

كما تنص القواعد المنشورة في أبوظبي على تقسيم رسوم تسجيل البيع بالتساوي بين البائع والمشتري ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ولهذا، عند حساب تكلفة شراء العقار، ينبغي تحديد سعر الوحدة ورسوم التسجيل ورسوم إصدار سند الملكية والخرائط ورسوم الوسيط وأي رسوم تمويل أو خدمات إضافية بشكل منفصل، حتى تكون التكلفة النهائية للصفقة واضحة قبل إتمام الشراء.

ضريبة القيمة المضافة على العقارات في الإمارات

تعد ضريبة القيمة المضافة من أهم الالتزامات التي يجب معرفتها عند دراسة ضريبة عقار الإمارات، إذ تختلف المعاملة بحسب طبيعة العقار وما إذا كان سكني أو تجاري وكذلك بحسب كون التوريد هو الأول للعقار السكني الجديد أو توريد وتبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات 5%، بينما تخضع بعض المعاملات العقارية لنسبة الصفر أو الإعفاء وفق شروط محددة.

ما هي ضريبة القيمة المضافة العقار؟

ضريبة القيمة المضافة العقار هي ضريبة استهلاك تطبق على بعض معاملات بيع أو تأجير العقارات والخدمات المرتبطة بها وفق القواعد الضريبية الإماراتية ولا تخضع جميع العقارات للمعاملة نفسها، فالعقارات التجارية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بينما تخضع العقارات السكنية لقواعد مختلفة تشمل الإعفاء أو نسبة الصفر في حالات محددة.

ويجب التفريق بين نسبة الصفر والإعفاء، فالعقار الذي يخضع لنسبة الصفر يعد توريد خاضع للضريبة، بينما لا يعامل التوريد المعفى بالطريقة نفسها من ناحية ضريبة المدخلات لذلك فإن تحديد تصنيف العقار والتوريد يعتبر خطوة أساسية قبل حساب الضريبة المستحقة.

متى تطبق ضريبة القيمة المضافة على العقارات؟

تطبق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات العقارية وفق نوع العقار وطبيعة التوريد وبصفة عامة، تخضع مبيعات وإيجارات العقارات التجارية للنسبة الأساسية البالغة 5%، في حين تختلف معاملة العقارات السكنية بحسب كون التوريد هو الأول أو اللاحق، كما قد تختلف المعاملة في المباني متعددة الاستخدامات التي تجمع بين وحدات سكنية وتجارية.

وعند تحديد الالتزام، ينبغي النظر إلى تاريخ اكتمال العقار ونوعه وطبيعة المعاملة وما إذا كان البيع أو التأجير يمثل أول توريد للعقار السكني ضمن المدة المحددة.

ضريبة القيمة المضافة على العقارات السكنية

تخضع العقارات السكنية لمعالجة خاصة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فالتوريد الأول للمبنى السكني الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال البناء يخضع لنسبة الصفر سواء تم التوريد عن طريق البيع أو التأجير، بينما تكون التوريدات اللاحقة للعقار السكني معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية

تخضع مبيعات وتأجير العقارات التجارية في الإمارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وفق المعاملة القياسية وينطبق ذلك على العقارات المخصصة للاستخدام التجاري مع مراعاة القواعد الخاصة بكل معاملة.

كما يمكن لمالك العقار التجاري المسجل ضريبي وفق الشروط المطبقة، استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وتختلف هذه المعالجة عن العقارات السكنية التي تكون توريداتها اللاحقة معفاة وبالتالي لا يمكن افتراض إمكانية استرداد ضريبة المدخلات بالطريقة نفسها في جميع الحالات.

ضريبة القيمة المضافة على العقارات الجديدة

تختلف معاملة العقار الجديد بحسب نوعه، فإذا كان العقار سكني وكان التوريد هو الأول خلال ثلاث سنوات من اكتمال البناء، فإنه يخضع لنسبة الصفر وليس للنسبة الأساسية البالغة 5% ويشمل مفهوم التوريد الأول البيع أو التأجير، بشرط استيفاء المدة والشروط المحددة.

أما العقارات التجارية الجديدة، فتخضع معاملاتها للقواعد العامة للعقارات التجارية والتي تتضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على التوريدات الخاضعة للضريبة لذلك لا يكفي وصف العقار بأنه جديد لتحديد المعاملة الضريبية، بل يجب معرفة ما إذا كان سكني أو تجاري وطبيعة التوريد.

ضريبة القيمة المضافة على العقارات الفندقية

تحتاج العقارات الفندقية إلى النظر في طبيعة الخدمات والتوريد المقدم للعميل لأن المعاملة الضريبية لا تعتمد على كلمة فندقي وحدها وإنما على طبيعة التوريد والخدمات المرتبطة به والقواعد المطبقة عليها.

وفي حالة العقارات أو الوحدات التي تجمع بين الاستخدام السكني والخدمات الفندقية، يجب تحديد طبيعة المعاملة والخدمات المقدمة بصورة دقيقة، بدل اعتبارها عقار سكني معفى أو عقار تجاري خاضع بنسبة واحدة في جميع الحالات لذلك يفضل مراجعة المعاملة الضريبية الخاصة بالمشروع عند شراء وحدة فندقية أو الاستثمار في التأجير الفندقي.

هل تشمل ضريبة القيمة المضافة رسوم الوساطة العقارية؟

نعم، قد تخضع خدمات الوساطة العقارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عندما تكون الخدمة توريد خاضع للضريبة ويكون مقدمها ملزم بتطبيق الضريبة وهنا يجب التفريق بين ضريبة القيمة المضافة على العقار نفسه وبين الضريبة على الخدمة التي يقدمها الوسيط.

فإذا كانت عمولة الوسيط العقاري 100,000 درهم قبل الضريبة، فإن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الخدمة تساوي 5,000 درهم ليصبح إجمالي العمولة 105,000 درهم، إذا كانت الخدمة خاضعة للضريبة.

وبالتالي، عند حساب تكلفة شراء العقار، من المهم عدم النظر فقط إلى ضريبة القيمة المضافة العقار، بل مراجعة الخدمات المصاحبة للمعاملة مثل الوساطة والاستشارات والخدمات المهنية وتحديد ما إذا كانت كل خدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

ضريبة عقار الإمارات عند البيع

عند بيع العقار في الإمارات، يجب التمييز بين ضريبة عقار الإمارات وبين الرسوم التي تفرضها الجهات العقارية لإتمام عملية البيع ونقل الملكية وبالنسبة للشخص الطبيعي الذي يبيع عقاره ضمن استثماره العقاري الشخصي، فإن دخل الاستثمار العقاري يكون خارج نطاق ضريبة الشركات حسب للهيئة الاتحادية للضرائب، أما الرسوم المرتبطة بتسجيل التصرف العقاري فتختلف حسب الإمارة ونوع المعاملة.

هل يدفع مالك العقار ضريبة عند بيعه؟

لا يدفع مالك العقار ضريبة لمجرد بيع عقاره إذا كان البيع ضمن استثماره العقاري الشخصي كفرد وتوضح الهيئة الاتحادية الضرائب العقارية الإمارات أن دخل الاستثمار العقاري للشخص الطبيعي، بما في ذلك الدخل المرتبط ببيع أو تأجير العقارات ضمن النشاط الاستثماري العقاري الشخصي لا يخضع لضريبة الشركات، بشرط انطباق شروط الاستثمار العقاري المحددة في القواعد.

لكن ذلك لا يعني أن عملية البيع خالية من جميع التكاليف، إذ قد توجد رسوم تسجيل ونقل ملكية ورسوم خدمات أخرى مرتبطة بإتمام المعاملة، كما تختلف المعاملة إذا كان النشاط العقاري يمارس كعمل تجاري أو من خلال كيان يخضع لضريبة الشركات.

هل تخضع الأرباح الرأسمالية العقارية للضريبة؟

بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يحقق الربح من استثمار عقاري يتم الاحتفاظ به وبيعه ضمن استثماره الشخصي لا تدخل هذه الأرباح ضمن ضريبة الشركات باعتبارها دخل من الاستثمار العقاري وتوضح الهيئة أن دخل الاستثمار العقاري للشخص الطبيعي يشمل الأنشطة المتعلقة ببيع وتأجير وتأجير الباطن للعقارات، متى استوفت شروط الاستثمار العقاري ولم تكن ممارسة تتطلب ترخيص تجاري.

أما إذا كانت عمليات بيع العقارات جزء من نشاط تجاري أو نشاط أعمال يمارسه الشخص أو الشركة، فقد تخضع الأرباح للقواعد الخاصة بضريبة الشركات وفق طبيعة النشاط وشروط الخضوع لذلك لا يمكن تطبيق المعاملة نفسها على جميع البائعين دون معرفة صفة المالك وطبيعة النشاط.

رسوم نقل الملكية عند بيع العقار

تعد رسوم نقل الملكية والتسجيل من أهم التكاليف المرتبطة ببيع العقار لكنها ليست ضريبة على الربح الناتج عن البيع وتختلف قيمة هذه الرسوم بحسب الإمارة ونوع التصرف العقاري.

في دبي، تبلغ رسوم تسجيل عقد بيع العقار 4% من قيمة المبايعة وتوضح دائرة الأراضي والأملاك أن الرسوم في خدمة تسجيل البيع موزعة بواقع 2% على البائع و2% على المشتري مع وجود رسوم أخرى لإصدار شهادة الملكية والخرائط ورسوم مراكز أمناء التسجيل العقاري.

وقد تظهر رسوم إضافية في بعض الحالات مثل وجود رهن عقاري على العقار، حيث تفرض رسوم مرتبطة بفك الرهن وتسجيله وفق تفاصيل المعاملة.

الرسوم الأخرى المرتبطة ببيع العقارات

إلى جانب رسوم التسجيل ونقل الملكية، قد تتضمن معاملة بيع العقار تكاليف أخرى تختلف بحسب العقار والإمارة وطريقة البيع ومن أبرزها:

• رسوم إصدار سند الملكية: تفرض عند إصدار سند الملكية الجديد وفق المعاملة.
• رسوم الخرائط: قد تطبق بحسب نوع العقار وموقعه.
• رسوم مراكز أمناء التسجيل العقاري: ترتبط بإتمام بعض معاملات التسجيل.
• رسوم فك الرهن: تظهر عند بيع عقار ممول برهن يحتاج إلى التسوية أو الإلغاء.
• عمولة الوسيط العقاري: إذا تمت عملية البيع من خلال وسيط وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف.
• ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات: قد تطبق على خدمات عقارية معينة مثل خدمات مقدمي الخدمة المسجلين.

وفي دبي، توضح دائرة الأراضي والأملاك وجود رسوم محددة لشهادة الملكية والخرائط وشركاء الخدمة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على رسوم شركاء الخدمة في الحالات المحددة.

الفرق بين ضريبة البيع ورسوم التسجيل العقاري

الفرق الأساسي هو أن الضريبة تفرض وفق تشريع ضريبي على معاملة أو دخل أو توريد خاضع للضريبة، بينما رسوم التسجيل العقاري تدفع للجهة العقارية مقابل تسجيل التصرف وإتمام الإجراءات الرسمية لنقل الملكية.

فعلى سبيل المثال رسوم تسجيل عقد البيع في دبي تبلغ 4% من قيمة المبايعة وهي رسوم مرتبطة بتسجيل التصرف العقاري وليست ضريبة سنوية على ملكية العقار أو ضريبة مباشرة على الربح الذي حققه البائع.

وبالتالي، عند حساب تكلفة بيع العقار في الإمارات، من الأفضل فصل الضريبة المحتملة عن رسوم التسجيل ونقل الملكية والخدمات والوساطة لأن لكل بند أساس قانوني ومعاملة مختلفة، كما يجب التحقق من القواعد المطبقة في الإمارة التي يقع فيها العقار خاصة أن الرسوم العقارية ليست موحدة بالضرورة على مستوى دولة الإمارات.

هل تختلف الضرائب العقارية الإمارات للمستثمر الأجنبي؟

لا تفرض الإمارات معاملة ضريبية مختلفة لمجرد أن مالك العقار أجنبي لكن الالتزامات قد تختلف بحسب صفة المستثمر وطبيعة العقار وطريقة امتلاكه ونوع النشاط الذي يمارسه، فالشخص الطبيعي الذي يستثمر في العقار بصفته الشخصية لا يخضع لضريبة الشركات على دخل الاستثمار العقاري، بينما قد تختلف القواعد عند امتلاك العقار من خلال شركة أو ممارسة نشاط عقاري تجاري.

هل يدفع الأجنبي ضرائب إضافية عند شراء العقار؟

لا توجد ضريبة عقارية إضافية تفرض على المستثمر الأجنبي لمجرد كونه غير إماراتي وتطبق الضرائب العقارية الإمارات والرسوم المتعلقة بالمعاملة وفق نوع العقار والإمارة وطبيعة عملية الشراء وليس على أساس جنسية المشتري وحدها.

ويجب التفريق بين الضرائب والرسوم، فقد يتحمل المشتري رسوم تسجيل ونقل ملكية أو رسوم خدمات مرتبطة بالمعاملة، بينما تخضع بعض العقارات والخدمات لضريبة القيمة المضافة وفق قواعدها، فعلى سبيل المثال تخضع التوريدات المتعلقة بالعقارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في حين تخضع العقارات السكنية لمعالجة مختلفة تشمل الإعفاء أو نسبة الصفر في حالات محددة.

الضرائب والرسوم على المستثمر غير المقيم

لا يعني عدم إقامة المستثمر في الإمارات إعفاءه من جميع الالتزامات، إذ تعتمد المعاملة على طبيعة دخله وهيكل الاستثمار وبالنسبة للشخص الطبيعي الأجنبي الذي يمتلك عقار في الإمارات بصفته الشخصية، فإن الاستثمار العقاري الشخصي لا يخضع لضريبة الشركات الإماراتية، كما أن مجرد امتلاك العقار لا ينشئ التزامات ضريبية مرتبطة بضريبة الشركات.

أما إذا كان المستثمر غير المقيم شركة أجنبية، فقد تختلف المعاملة وتوضح الهيئة الاتحادية لـ الضرائب العقارية الإمارات أن الشخص الاعتباري غير المقيم قد يدخل ضمن نطاق ضريبة الشركات في حالات معينة ومنها وجود منشأة دائمة في الإمارات أو تحقق صلة ضريبية بالعقارات غير المنقولة في الدولة وفق القواعد المطبقة.

لذلك عند حساب الضرائب العقارية الإمارات للمستثمر غير المقيم، يجب تحديد ما إذا كان المالك فرد أم شركة وما إذا كان العقار استثمار شخصي أم جزء من نشاط تجاري.

هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى التسجيل الضريبي؟

لا يحتاج كل مستثمر أجنبي إلى التسجيل الضريبي في الإمارات لمجرد شراء عقار، فالشخص الطبيعي الذي يقتصر استثماره على الاستثمار العقاري الشخصي لا يعامل بالطريقة نفسها التي يعامل بها الشخص الذي يمارس نشاط تجاري خاضع لضريبة الشركات وتوضح الهيئة أن دخل الاستثمار العقاري لا يعد من إيرادات الأعمال أو نشاط الأعمال للشخص الطبيعي لأغراض تحديد الخضوع لضريبة الشركات.

أما الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمال أو نشاط أعمال في الإمارات، فتوجد قواعد للتسجيل إذا تجاوز إجمالي الإيرادات من الأعمال أو أنشطة الأعمال مليون درهم خلال السنة الميلادية مع استبعاد دخل الاستثمار العقاري من هذا الحساب وفق القواعد المحددة.

وبالنسبة للشركات والأشخاص الاعتباريين، قد يكون التسجيل في ضريبة الشركات مطلوب إذا كانوا من الأشخاص الخاضعين لها لذلك لا يكفي كون المستثمر أجنبي لتحديد الحاجة إلى التسجيل، بل يجب دراسة الهيكل القانوني ومصدر الدخل وطبيعة النشاط.

تأثير الدولة التي يقيم فيها المستثمر على التزاماته الضريبية

قد يكون المستثمر غير المقيم خاضع لقوانين الضرائب العقارية الإمارات في الدولة التي يقيم فيها ولذلك فإن شراء عقار في الإمارات لا يعني بالضرورة انتهاء التزاماته الضريبية في بلد إقامته، فقد تفرض دولة الإقامة قواعد خاصة بالإفصاح عن الأصول أو الدخل الأجنبي أو الأرباح الناتجة عن بيع العقار، بحسب قوانينها المحلية.

كما يجب مراعاة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عندما تكون ذات صلة لأن المعاملة النهائية قد تتأثر بالدولة التي يعد فيها المستثمر مقيم ضريبي وطبيعة الدخل المحقق لذلك من الأفضل للمستثمر غير المقيم مراجعة القواعد الضريبية في الإمارات وقوانين دولته في الوقت نفسه قبل تحديد التكلفة الضريبية النهائية للاستثمار العقاري.

وفي النهاية، توضح الضرائب العقارية الإمارات طبيعة الالتزامات المالية المرتبطة بامتلاك وشراء وبيع العقارات داخل الدولة مع اختلاف المعاملة حسب نوع العقار وطبيعة المعاملة لذلك يجب التفرقة بين الضرائب والرسوم العقارية ومعرفة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على بعض التوريدات والخدمات، كما ينبغي للمستثمر الأجنبي مراجعة القواعد الخاصة بالإمارة ونوع الاستثمار والدولة التي يقيم فيها لضمان احتساب التكلفة النهائية بصورة دقيقة واتخاذ قرارات مالية مبنية على معلومات واضحة قبل إتمام أي معاملة عقارية في الإمارات.

أسئلة شائعة عن الضرائب العقارية الإمارات

هل توجد ضريبة عقارية سنوية في الإمارات؟

لا توجد ضريبة عقارية سنوية عامة تفرض على مجرد امتلاك العقار في الإمارات لكن قد توجد رسوم أخرى مرتبطة بالعقار مثل رسوم الخدمات والصيانة والرسوم المحلية وتختلف حسب الإمارة ونوع العقار.

كم تبلغ ضريبة العقار في الإمارات؟

لا توجد نسبة موحدة تحت مسمى ضريبة عقارية سنوية على ملكية العقار وتختلف الالتزامات بحسب المعاملة، فقد تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على بعض التوريدات العقارية، بينما تخضع العقارات السكنية لقواعد خاصة تشمل الإعفاء أو نسبة الصفر في حالات محددة.

هل يوجد ضريبة عقار الإمارات على الإيجار؟

تعتمد المعاملة على نوع العقار وطبيعة المؤجر والنشاط، فالتوريدات المتعلقة بالعقارات السكنية تخضع لقواعد خاصة في ضريبة القيمة المضافة، بينما يخضع تأجير العقارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، كما قد تخضع الأنشطة العقارية التجارية لضريبة الشركات وفق شروطها.

هل العقارات السكنية عليها ضريبة قيمة مضافة؟

ليس جميعها، يخضع التوريد الأول للعقار السكني الجديد خلال ثلاث سنوات من اكتمال البناء لنسبة الصفر، بينما تكون التوريدات اللاحقة للعقار السكني معفاة من ضريبة القيمة المضافة وفق الشروط المحددة في التشريعات الضريبية الإماراتية.

كم تبلغ ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية؟

تبلغ ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الخاضعة للضريبة الخاصة بالعقارات التجارية 5% وهي النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتختلف المعاملة عن العقارات السكنية التي تخضع لقواعد ضريبية مختلفة.